تونس| خواست تقویت دموکراسی و حمایت از آزادی‌ها در جریان تظاهرات مردمی

به گزارش مجله خبری نگار، رویترز گزارش داد که معترضان از مقر سندیکای روزنامه نگاران به سمت خیابان حبیب بورقیبه در مرکز پایتخت راهپیمایی کردند، جایی که تعداد زیادی از پلیس مستقر شده بودند. آنها شعار‌هایی سر دادند که خواستار آزادی بازداشت شدگان بودند.

تظاهرکنندگان تصاویر روزنامه نگاران، سیاستمداران و وکلای بازداشت شده، از جمله سونیا دهمانی، روزنامه نگار و وکیل و احمد صواب، مخالف برجسته را در دست داشتند. او یکی از وکلای رهبران اپوزیسیون است که هفته گذشته توسط دادگاهی در تونس به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» به حبس تا ۶۶ سال محکوم شد.

این وکیل برجسته از اجرای دادگاه به شدت انتقاد کرد و آن را یک نمایش مضحک خواند و گفت که قوه قضائیه به طور کامل نابود شده است.

مقامات به دلیل سرکوب مخالفان پس از دستگیری وکیل صواب و احکام زندان طولانی مدت که هفته گذشته برای تعدادی از رهبران اپوزیسیون صادر شد، با انتقادات فزاینده‌ای رو‌به‌رو هستند.

فرانسه، آلمان و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از احکام طولانی مدت صادر شده علیه رهبران اپوزیسیون و بازرگانان به اتهام توطئه انتقاد کردند و گفتند که شرایط محاکمه عادلانه برآورده نشده است.

این پرونده که یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌ها در تونس است، حدود ۴۰ نفر از جمله سیاستمداران و بازرگانان برجسته مانند عصام شبی، رئیس حزب جمهوری خواه، غازی شاوچی، دبیر کل سابق جنبش دموکراتیک، جوهر بن مبارک، استاد حقوق اساسی، عبدالحمید جلاسی مقام سابق النهضه، و کمال لطیف، تاجر را در بر می‌گیرد.

متهمان در جریان کارزاری که مقامات تونس در سال ۲۰۲۳ انجام دادند دستگیر شدند و در آن به تشکیل یک «توافق تروریستی» برای سرنگونی رئیس جمهور قیس سعید، توطئه علیه امنیت کشور، تلاش برای انجام جنایات تروریستی، علاوه بر پرونده‌های فساد مالی، متهم شدند.

تیم مدافع متهمان پیش از صدور حکم نهایی اعلام کردند که مشروعیت هیچ حکمی از این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را «مضحک و مضحک قضایی» توصیف کردند و به تخلفات رویه‌ای اشاره کردند که مهمترین آنها عدم حضور متهمان در بازجویی و برگزاری دادگاه از راه دور بود.

مخالفان قیس سعید، رئیس جمهور تونس و خانواده‌های متهمان پرونده تحقیقات را «خالی» و اتهامات را «نادرست» می‌دانند و محاکمه را به دلیل دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه سیاسی می‌دانند.

سعید به نوبه خود این اتهامات را رد می‌کند و بیش از یک بار بر استقلال قوه قضائیه تأکید می‌کند و بازداشت شدگان در توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتباط با طرف‌های خارجی با هدف ایجاد هرج و مرج در کشور دست دارند.

رئیس جمهور تونس تاکید کرد که اقدامات او قانونی است و هدف آن متوقف کردن هرج و مرج و پاسخگو کردن همه افراد دخیل در آن ها، صرف نظر از ظرفیت یا موقعیت آنها، است.